جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٥٧ - الأول الآدمي

و على كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة. (١)

و الأعيان يعسر ضبطها لكن تكثر البلوى بثلاثة، و يحال غيرها عليها: (٢)

[الأول: الآدمي]

الأول: الآدمي، و يصح استئجاره خاصاً، و هو الذي يستأجر مدة معينة (٣)، فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلا بإذنه.

قوله: (و على كل حال لا بد من العلم بقدر المنفعة).

[١] أي: على تقدير اتحاد المنفعة و تعددها لا بد من العلم بقدرها.

و لتقديرها طريقان: التقدير بالزمان، و بالعمل: إما بالمسافة أو بتعيين محله.

قوله: (و الأعيان يعسر ضبطها، لكن تكثر البلوى بثلاثة، و يحال غيرها عليها).

[٢] أي: ضبط الأعيان كلها عسر، لانتشارها و تكثّرها، فلا يسهل تعداد الجميع و ذكر ما يعتبر فيها. لكن ما تعم به البلوى و تدعو الحاجة إلى الابتلاء بإيجاره و استئجاره ثلاثة أشياء: الآدمي، و الدواب، و الأرض، فضبط هذه يجري مجرى القانون لضبط غيرها بأن يحال غيرها عليها.

قوله: (و يصح استئجاره خاصاً، و هو الذي يستأجر مدة معينة).

[٣] المراد: أن يستأجر ليعمل بنفسه مدة معينة، سواء كان تعيين المنفعة بالزمان- كأن يبنى هذا الشهر- أو بالمسافة، أو العمل، و تشخص الزمان‌