جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣١ - الثالث الأرض

..........

فإن شرط النقل فلا بحث في الصحة، إذ لا مانع، و ينبغي أن يقيّد بما إذا كان مثل ذلك مقصوداً في العادة، فلو استأجر للزرع يوماً و يومين مثلًا فالذي يناسب الباب و يوافق أصول المذهب عدم الصحة.

و إن شرط التبقية إلى زمان أخذه لم يصح، للجهالة، و لأن ذلك يقتضي التناقض، فإن تقدير المدة يقتضي النقل بعدها و الشرط يخالفه، قاله في التذكرة [١]. و فيه نظر، لأن تقدير المدة لا يقتضي النقل بعدها، و إنما يقتضي تعيين زمان الاستحقاق و هو غير متعرض إلى سواه. نعم ذلك يقتضي كون التعيين للمدة لغواً. و لم يذكر المصنف هنا هذا القسم.

و إن أطلق فوجهان:

أحدهما: الصحة، لحصول المقتضي و هو الإيجاب و القبول من جائزي التصرف، و انتفاء المانع إذ ليس إلا كون المدة غير كافية لإدراك الزرع، و هو غير صالح للمانعية، لأن أقصى ما يقال فيه لزوم التجوز بلفظ الزرع و لا محذور فيه، لأن العدول إلى المجاز مع القرينة الدالة على الإرادة متعين.

الثاني: تقييد الصحة بإمكان الانتفاع، و معناه الحكم بالصحة إن كان المزروع في تلك المدة مما ينتفع به.

و لقائل أن يقول: إن التقييد في هذا الوجه بإمكان الانتفاع يقتضي الصحة على الأول مع إمكان الانتفاع و عدمه، و هو مشكل، فإن الإجارة إنما