جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦ - الثالث حريم العمارة

هذا في الموات. و لا حريم في الأملاك لتعارضها. (١)

و لكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف شاء، و لو تضرر صاحبه فلا ضمان، فلو جعل ملكه بيت حدّاد، أو قصّار، أو حمّام على خلاف العادة فلا منع. (٢)

قوله: (هذا في الموات، و لا حريم في الأملاك لتعارضها).

[١] أي: هذا المذكور من تعيين الحريم بجنب كل واحد من المذكورات إنما هو في الموات، أما في الأملاك المتلاصقة فلا حريم لأحدها بالنسبة إلى جاره لتعارضها، فإن كل واحد منها يقتضي حريماً بالنسبة إلى جاره و لا أولوية. و لأنه من الممكن شروعهم في الإحياء دفعة، فلم يكن لواحد على الآخر حريم.

قوله: (و لكل واحد أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، و لو تضرر به صاحبه فلا ضمان).

[٢] لأن الناس مسلطون على أموالهم.

قوله: (فلو جعل ملكه بيت حداد، أو قصّار أو حمام على خلاف العادة فلا منع).

[٣] قال في التذكرة: هذا إذا احتاط و أحكم الجدران بحيث يليق بما‌