جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٨ - الثاني الدواب

و إن ذهب بسرقة أو سقوط أو بأكل غير معتاد فله إبداله. و إن شرط عدم الإبدال مع الأكل. (١)

و يجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوطأ للركوب به للراكب من الحداجة، و القتب، و الزمام أو السرج، و اللجام، و الحزام، أو البرذعة. (٢)

قوله: (و إن ذهب بسرقة، أو سقوط، أو بأكل غير معتاد فله إبداله و إن شرط عدم الإبدال مع الأكل).

[١] أي: و إن ذهب الزاد بسرقة، أو سقوط في الطريق، أو بأكل خارج عن العادة فله إبداله، لأن عدم الإبدال إنما يكون إذا فني بالأكل المعتاد دون غيره من المذكورات.

و لا فرق في ذلك بين اشتراط عدم الإبدال أو لا، لأن المراد باشتراط عدم الإبدال حينئذ إنما هو على تقدير الفناء بالأكل المعتاد، تنزيلًا للإطلاق على العادة المستمرة المضبوطة.

قوله: (و يجب على المؤجر كلما جرت العادة أن يوطأ للركوب به للراكب من الحداجة، و القتب، و الزمام، و السرج، و اللجام و الحزام، و البرذعة).

[٢] أي: يجب على المؤجر بذل الآلات التي جرت العادة أن توطأ للركوب بها لأجل الراكب من الحداجة: و هي رحل البعير، و القتب: و هو الخشب الذي يعمل فوقه، و يجب زمام البعير و ليس مما يوطأ به كما هو ظاهر، لكنه لأنه مذكور من جملة الواجب. و كذا يجب السرج إذا كان حال الدابة يقتضيه، و كذا اللجام، و الحزام، و البرذعة إذا اقتضاها الحال.