جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤١ - السادس القدرة على تسليمها

و لو انهدمت الدار، أو غرقت الأرض، أو انقطع ماؤها في الأثناء فللمستأجر الفسخ (١)، فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار. (٢)

قوله: (و لو انهدمت الدار، أو غرقت الأرض، أو انقطع ماؤها في الأثناء فللمستأجر الفسخ).

[١] لطروء المانع من الانتفاع، و ينبغي أن يكون هذا مع إمكان إزالة المانع أو بقاء أصل الانتفاء، فلو انتفيا انفسخت الإجارة لتعذر المستأجر عليه.

قوله: (فإن بادر المالك إلى الإعادة فالأقرب بقاء الخيار).

[٢] المفهوم من (بادر المالك) مسارعته بحيث لا يفوت شي‌ء من النفع، هكذا فهم الشارح الفاضل ولد المصنف [١].

و يمكن أن يراد به عدم التراخي عادة و إن فات شي‌ء من النفع، لكن الأول أوجه، فإنه إذا فات شي‌ء من النفع تبعضت الصفقة فيثبت الخيار. ثم إنه إذا فات شي‌ء من النفع لا فرق بين مبادرة المالك و تراخيه إذا لم يفسخ المستأجر حتى حصلت الإعادة.

و وجه القرب أن السبب المقتضي للخيار حصل و هو الانهدام و ما في حكمه، و هو موجب للخيار، فيستصحب بعد الإعادة، و لم يدل دليل على سقوطه بالإعادة. و يحتمل السقوط لزوال المقتضي، و الأول أقوى.

و يفهم من قوله: (بادر) أنه لو تراخى فالخيار باق و إن حصلت