جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤١ - الفصل الثاني في الأحكام

و لو أقاما بينة احتمل تقديم بينة الآخر، و قيل القرعة. (١)

و لو ادعى العامل العارية، و المالك الحصة أو الأجرة قدّم قول المالك في عدم العارية، و له اجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد على المدعى، و للزارع التبقية إلى وقت الأخذ. (٢)

القرعة).

[١] وجه الأول: أن المقدّم هو بينة الخارج أعني المدعي، و قد سبق أن المدعي في المسألة الاولى هو مدعي زيادة المدة، و في الثانية هو غير صاحب البذر، فتعيّن تقديم بينتهما.

و وجه الثاني: أن ذلك أمر مشكل ففيه القرعة.

و تنقيحه: أن ذلك على تقدير كون كل منهما مدعيا و منكرا واضح، أما على القول بأن المدعي أحدهما بعينه فلا يجي‌ء احتمال القرعة. و حيث اختار الأصحاب وجوب اليمين على منكر الزيادة [١]، فالمذهب تقديم بينة الآخر.

قوله: (و لو ادعى العامل العارية، و المالك الحصة أو الأجرة قدّم قول المالك في عدم العارية، و له اجرة المثل مع يمين العامل ما لم تزد عن المدعى، و للزارع التبقية إلى وقت الأخذ).

[٢] لا ريب في أنه إذا ادعى العامل العارية، و المالك الحصة بالمزارعة أو الأجرة، بالإجارة كل واحد منهما مدع و منكر، لأن العامل يدعي على المالك إباحة المنافع له و المالك ينكر، و يدعي على العامل استحقاق الأجرة أو الحصة و العامل ينكر فيتحالفان، فيحلف المالك لنفي العارية فتندفع دعوى‌