جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٦ - الفصل الثاني في الأحكام

و يجوز التفاضل في الحصة و التساوي. (١)

و لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي. (٢)

[الفصل الثاني: في الأحكام]

الفصل الثاني: في الأحكام.

إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي نوع شاء (٣)،

قوله: (و يجوز التفاضل في الحصة و التساوي).

[١] للنص [٢] و الإجماع.

قوله: (و لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة صح على رأي).

[٢] الرأي إشارة إلى قول الشيخ فإنه حكم بكراهية ذلك [٣]، و لا مانع من الصحة، و الكراهة لتصريح الأصحاب [٤].

و قيل بالمنع، نقله المصنف و غيره، و لا يظهر وجهه، و لا يعرف قائله، و الأصح الأول.

قوله: (إطلاق المزارعة يقتضي تخيير العامل في زرع أي نوع شاء).

[٣] لأن الإطلاق يستلزم‌

[٢] الكافي ٥: ٢٦٧ حديث ٣، التهذيب ٧: ١٩٧ حديث ٨٧١.

[٣] النهاية: ٤٤٢.

[٤] منهم: ابن سعيد في الجامع للشرائع: ٢٩٨، و المحقق في الشرائع ٢: ١٥٧، و فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢: ٢٨٧.

جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌٧، ص: ٣٢٧‌

و يتعين بالتعيين [١] ،

و يضعّف بلزوم الغرر، لأن المزروعات متفاوتة في الضرر تفاوتا، فما لم يتحقق الرضى بالأضر لم يجز فعله، و مع الإطلاق لا نص على معين فيجب التعيين أو التعميم.

فإن قيل: أي فارق بين الإطلاق و التعميم؟.

قلنا: الفرق أن الإطلاق إنما يقتضي تجويز المطلق، و هو القدر المشترك بين الأفراد و لا يلزم من الرضى بالقدر المشترك الرضى بالأشد ضررا من غيره، إذ ليس في اللفظ اشعار بذلك الضرر، و لا دلالة على الاذن فيه و الرضي بزيادة ضرره.

و لا يخفى أن الرضى بالقدر المشترك إنما يستلزم الرضى بمقدار الضرر المشترك بين الكل، و لا شي‌ء يدل على الرضى بالزائد و لما لم يكن للّفظ دلالة على الأقل ضررا أو المتوسط تطرّق الغرر. أما إذا عمم فإنه قد اذن في كل فرد فرد، فيدخل الأشد و غيره. و الأصح وجوب التعيين إن لم يعمم، و قوّاه في التذكرة [١].

قوله: (و يتعين بالتعيين).

[١] يحتمل أن يكون مراده (بالتعيين) هو ذكر زرع نوع في العقد، و هو المتبادر إلى الفهم، و الأصح، إلا أنه يكون مخالفا لما سبق في الإجارة من تردده في ذلك.

و قد صرح المصنف في التذكرة [٢]، و التحرير [٣] في هذا الباب بأنه لو

[٢] المصدر السابق.

[٣] التحرير ١: ٢٥٧.