جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٤ - الثاني الدواب

فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، و ذكر الطول و العرض (١)، و الغطاء و جنسه أو عدمه (٢). فلو عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها. (٣)

و لو كان هناك معهود مطّرد لا يختلف إلا قليلًا كفى الإطلاق، و نزّل على المعهود.

قوله: (فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، و ذكر الطول و العرض).

[١] المحمل كمجلس: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان قاله في القاموس [٢]. و لا ريب أنه إذا شرط المحمل وجب تعيينه حذراً من الغرر.

و يعين بالمشاهدة، و بذكر الوزن مع الطول و العرض، لأن معظم الاختلاف ناشى‌ء عن ذلك.

قوله: (و الغطاء و جنسه أو عدمه).

[٢] أي: و يجب تعيين الغطاء فوق المحمل أو ذكر عدمه، لأن الحال يختلف فلا بد من التعيين بالمشاهدة أو الوصف، و هو المراد بقوله:

(و جنسه).

قوله: (فإن عهد اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها).

[٣] أي: إن عهد اتفاق‌

[٢] القاموس (حمل) ٣: ٣٦١.