جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٧

فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة. (١)

و لو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة، و إلزامه بأجرة عامل. (٢)

أما حصة المالك فإن له رفع يده عنها قطعا، و ذلك إنما يكون بضم آخر إليه يكون حافظا لمال المالك.

قوله: (فإن ضم إليه المالك حافظا فأجرته على المالك خاصة).

[١] و ذلك لأنه نائبه، و القائم مقامه في حفظ ماله و قال بعض الشافعية:

بأنها على العامل، بناء على أن مؤنة الحفظ عليه [٢].

قوله: (و لو لم يمكن حفظه مع الحافظ فالأقرب رفع يده عن الثمرة، و إلزامه بأجرة عامل).

[٢] هنا مسألتان: فأما وجه القرب في الاولى، و هي رفع يده عن الجميع إذا تعذر حفظ مال المالك مع ضم الحافظ إليه، فلأن للمالك أن يحفظ ماله قطعا، و لا يتم إلا برفع يد العامل لأنه الفرض.

و يرد عليه: أن الحق الثابت لشخص إذا كان لا يتم إلا بإسقاط حق شخص آخر، و إزالة يده عن ملكه، فلا دليل على سقوط ذلك الحق

[٢] هو ابن الصباغ كما في فتح العزيز المطبوع مع المجموع ١٢: ١٤٩- ١٥٠.