جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨ - الفصل الثاني المنافع

و أما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه و إن قام لتجديد طهارة، أو إزالة نجاسة، و إن نوى العود، إلّا أن يكون رحله باقياً فيه. (١)

قوله: (و أما المسجد فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام بطل حقه، و إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة، أو نوى العود، إلا أن يكون رحله باقياً فيه).

[١] هذا هو المشهور، لانتفاء الملك و الأولوية، و اختار المصنف في التذكرة: أن من فارق مكانه في المسجد لإجابة داع، أو لرعاف، أو لقضاء حاجة، أو تجديد طهارة لا يبطل اختصاصه، للرواية السابقة عن أمير المؤمنين عليه السلام [١].

قال: و تقييده عليه السلام ب‌ (الليل) بناءً على الغالب، و لو أقام ليلًا و نهاراً لم يجز إزعاجه لصدق اسم السبق في حقه.

قال: و لا فرق بين أن يترك إزاره فيه و بين أن لا يتركه، و لا بين أن يطرأ العذر بعد الشروع في الصلاة أو قبله [٢].

و فيما اختاره نظر، و الرواية لا دلالة فيها، إذ لا يمكن التمسك بظاهرها، لأنها تتناول من فارق لا بنية العود و لا متاع له فيحمل على أن المراد أحقيته [٣] إذا لم يفارق أو إذا بقي رحله.

و اعلم أن المصنف في التحرير قال في كتاب الصلاة: إن الأولوية

[٢] التذكرة ٢: ٤٠٦.

[٣] في «ه‌»: حقيقته.