جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١١ - المطلب الثاني في العوض

و يجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق (١)، و إن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضاً (٢)، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل. (٣)

إن قصد السلم بلفظه لم يصح لاختصاصه ببيع الأعيان، و إن قصد الإجارة بلفظ السلم لم ينعقد سلماً و لا إجارة عندنا [٢]، و ما ذكره حق.

قوله: (و يجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق).

[١] و ذلك إذا سلّمت العين المؤجرة، لأن تسليم أحد العوضين يسلط على المطالبة بالآخر بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك، و المنع من المطالبة إنما كان لعدم تسلم الآخر.

قوله: (و إن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضاً).

[٢] و ذلك لأن المعاوضة إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر.

قوله: (لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل).

[٣] لأن وجوب التسليم في أحد العوضين إنما يتحقق بعد تسليم الآخر، و بدونه يتسلمان دفعة واحدة كما سبق في البيع.

و لا ريب أن العمل و إن كان مستحقاً بالعقد، إلا أن تسليمه إنما يتحقق بفعله.

[٢] التذكرة ٢: ٢٩٤.