جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٨ - الأول الآدمي

فيقدّره بالعمل بعدد السور (١)، أو بالزمان على إشكال ينشأ: من تفاوت السور في سهولة الحفظ. (٢)

و هذا إذا لم يجب التعليم، فإن وجب لم يجز أخذ الأجر سواء كان الوجوب عينياً أو كفاية، و سواء وجب التعلّم على المتعلم عيناً كالفاتحة و السورة، أو كفاية كباقي القرآن.

فرع: لا يجوز تعليم الكافر القرآن إلا إذا رجي إسلامه، صرح به في التذكرة [٢] [٣].

قوله: (فيقدره بالعمل بتعدد السور).

[١] أي: يقع الاستئجار مقدراً بالعمل، فلا بد من تعداد السور [٤].

و ينبغي أن يراد من تعدادها تعيينها، فإن التعيين لا بد منه- كما صرح به في التذكرة [٥]- لامتناع الصحة مع الغرر، و لا معنى للتعداد مع التعيين.

قوله: (أو بالزمان على إشكال ينشأ من تفاوت السور في سهولة الحفظ).

[٢] و من أن طريق التعيين في الإجارة أحد أمرين: الزمان أو العمل، فأيهما تحقق التعيين به كفى.

[٢] التذكرة ٢: ٣٠٢.

[٣] لم يرد هذا الفرع في «ك».

[٤] في «ك»: أداء السور.

[٥] التذكرة ٢: ٣٠٢.