جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٤ - الثالث الأرض

و لو شرط التبقية إلى وقت البلوغ تجهل العقد. (١)

و لو استأجرها للغرس سنة صح، و له أن يغرس قبل الانقضاء، فإن شرط القلع بعد المدة، أو لم يشترط جاز القلع و لا أرش على أحدهما.

الأول: إن البحث عن هذا الحديث و نحوه وظيفة الفقيه دون الأصولي، و الإجماع الذي ادعاه لم يسمع من أحد من الأصوليين ما يصدقه بعد التتبع الكثير.

الثاني: إن حجية مفهوم الصفة من المفهوم المخالف لم ينعقد الإجماع عليها في شي‌ء أصلًا، فإن دل دليل على حقية المفهوم فالحجية من جهة الدليل لا من جهة المفهوم.

الثالث: إن حقية هذا المفهوم المخصوص لم يثبت بدليل من إجماع و غيره، فينبغي تأمل ذلك.

قوله: (و لو شرط التبقية إلى وقت البلوغ تجهل العقد).

[١] و ذلك لأن محل البلوغ يحتمل الزيادة و النقصان فيتحقق باشتراط الجهالة، و ذلك يفضي إلى جهالة العقد من حيث ان التراضي بالعقد إنما كان مع الشرط فيبطلان.

قوله: (و لو استأجرها للغرس سنة صح، و له أن يغرس قبل الانقضاء، فإن شرط القلع بعد المدة أو لم يشرط جاز القلع، و لا أرش على أحدهما، و يحتمل مع عدم الشرط منع المالك من القلع لا