جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٧ - الفصل الثالث في الأحكام

فإن ضمهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ، لأنه المقصود و التقسيط و الخيار. (١)

قوله: (فإن ضمهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ لأنه المقصود، و التقسيط، و الخيار).

[١] هذه الاحتمالات الثلاثة إنما تتفرع على الأقوال الثلاثة في كون الحضانة و الإرضاع مستقلين، و عدمه. و قول المصنف: (لأنه المقصود) يرشد إلى ذلك، لكن لا يحسن ذلك، لأن المتبادر من العبارة أن الاحتمالات على ما اختاره المصنف من أن كل واحد منهما لا يستتبع الآخر.

و في قوله: (احتمل الفسخ) توسع، لأن المطابق للتعليل- و لمقصوده في التذكرة [٢]- الانفساخ.

و تحقيق ما هناك: أنه إذا استأجر للإرضاع و الحضانة معاً فانقطع اللبن، فإن قلنا إن المقصود بالذات و المقصود عليه بالأصالة هو الإرضاع انفسخ العقد، لفوات مقصود الإجارة، و لا اعتبار بالإجارة لتبعيتها.

و إن قلنا المعقود عليه بالأصالة الحضانة و الإرضاع تابع لم يبطل العقد، لبقاء المعقود عليه بكماله، لكن للمستأجر الخيار، لأن انقطاع اللبن عيب.

و إن قلنا باستقلالهما، و أن كل واحد منهما مقصود بنفسه انفسخ العقد في الإرضاع و سقط قسطه من الأجرة، و يتخير المستأجر في فسخه في الباقي لتبعض الصفقة.

[٢] التذكرة ٢: ٣١٢.