جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٤٤ - الفصل الثالث في الأحكام

و كذا إلى العشي، إلا أن يتعارف الزوال. (١)

و لو قال: إلى النهار فهو إلى أوله (٢)، و لو قال: نهاراً فهو من الفجر إلى الغروب، و ليلًا إلى طلوع الفجر. و إذا نمت الأجرة المعيّنة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلًا،

فإذا أقّتت المدة في الإجارة بالعشاء حمل الإطلاق على أول الوقت، كما إذا أقّتت بشهر كذا فإنه يحمل على أول الشهر. و كذا التأقيت بالليل يحمل على أوله، فتكون في الموضعين الغاية غروب الشمس. و ذهب أبو حنيفة إلى أن تأقيت المدة بالعشاء يقتضي كون آخرها زوال الشمس [١].

قوله: (و كذا العشي، إلا أن يتعارف الزوال).

[١] أي: و كذا العشي إذا أقّتت المدة به فهو الغروب عملًا بالمتعارف، إلا أن يكون المتعارف أنه زوال الشمس.

و يحتمل أن يكون الاستثناء راجعاً إليه و إلى العشاء، فإن العرف إذا استقر على أن العشاء هو الزوال وجب المصير إليه. إلا أن هذا بعيد عن المتفاهم في العشاء بخلاف العشي، و لا دليل على أن أحدهما هو الآخر.

قوله: (و لو قال: إلى النهار فهو إلى أوله).

[٢] فإن الانتهاء إلى أوله يصدق معه الانتهاء إليه.

قوله: (و إذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجر فالنماء للموجر إن كان منفصلًا).

[٣] أي: إذا كانت الأجرة معينة إما لتعيينها بتشخيصها في العقد، أو‌