جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩١ - المطلب الأول المحل

و لو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ و إن استوفى بعض المنفعة. (١)

و اعلم أن في قوله: (و لو كان هو المستأجر فالأقرب الجواز) نظر، لأنه لا معنى للجواز ها هنا، و كان حقه أن يقول: فالأقرب بقاء الإجارة، فإنه المطلوب بالبيان، و ربما أوهمت العبارة أن الأقرب جواز البيع، و يحتمل عدمه.

قوله: (و لو وجدها المستأجر معيبة بعيب لم يعلمه فله الفسخ و إن استوفى بعض المنفعة).

[١] أي: لو وجد المستأجر العين المؤجرة معيبة و لم يعلم بالعيب قبل الإجارة فله الفسخ، سواء كان العيب منقصاً للمنفعة أم لا، لأن مورد الإجارة العين و هي متعلق المنفعة، و بينهما كمال الارتباط. و الإطلاق إنما ينزّل على الصحيح، و الصبر على العيب ضرر، فلا بد من سبيل إلى التخلص منه و هو الفسخ.

و لا فرق في ذلك بين أن يستوفي بعض المنفعة أو لا يستوفي شيئاً.

لا يقال: إذا استوفى البعض فقد تصرف، و مع التصرف يسقط الخيار كالبيع.