جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣ - أما الظاهرة

فحينئذ لا تملك بالإحياء، و لا يختص بها المحجر، و لا يجوز إقطاعها، و لا يختص المقطع بها. (١)

و للشيخ قول بأن الناس فيها شرع [٥]، و هو: بإسكان الراء و يحرك و معناه سواء، و هو المشهور بين المتأخرين [٦] و مستنده عموم (خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ) [٧]، و لا دليل على الاختصاص، و لما فيه من زيادة المشقة بالتوقف في الأخذ منها على إذنه عليه السلام إذا كان ظاهراً.

و لا ريب أن المشهور أقوى دليلًا، و لا يلزم من اختصاصه بالأرض اختصاصه بما فيها.

و زعم بعض متأخري أصحابنا أن المعادن التي في ملكه لا خلاف في أنها له و ليس كما زعم.

قوله: (فحينئذ لا تملك بالإحياء، و لا يختص بها المحجر، و لا يجوز إقطاعها، و لا يختص المقطع بها).

[١] أي: حين إذ كان الأقرب اشتراك المسلمين فيها لا تملك بالإحياء‌

[٢] منهم سلار في المراسم: ١٤٠، و ابن البراج في المهذب ١: ١٨٣، ١٨٦.

[٣] السرائر: ٢٤٩.

[٤] المعتبر ٢: ٦٣٤- ٦٣٥.

[٥] قاله في المبسوط ٣: ٢٧٤.

[٦] منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢: ٢٣٧، و الشهيد في الدروس: ٢٩٥.

[٧] البقرة: ٢٩.