جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٢ - الفصل الثاني في الأحكام

و في صحة كون البذر من ثالث نظر، و كذا لو كان البذر من ثالث و العوامل من رابع. (١)

و كل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر، و عليه أجرة الأرض و الفدان. (٢)

قوله: (و في صحة كون البذر من ثالث نظر، و كذا لو كان البذر من ثالث و العوامل من رابع).

[١] و ذلك بأن يشترط البذر على غير المتعاقدين، سواء كان لذلك المشروط عليه البذر حصة من النماء أم لا.

و منشأ الإشكال من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٣]، و من أن المعاملة بتوقيف الشارع، و لم يرد النص بمثل هذا، و الأصح عدم الجواز.

و قوله: (و كذا لو كان البذر من ثالث و العوامل من رابع) معناه: و كذا في الصحة نظر، و لو كان البذر من أحدهما و العوامل من ثالث أو العمل فالنظر آت أيضا.

قوله: (و كل مزارعة فاسدة فإن الزرع لصاحب البذر و عليه أجرة الأرض و الفدّان).

[٢] هذا إذا كان البذر من غير صاحب الأرض و الفدان من صاحبها، أما إذا‌

[٢] الفقيه ٣: ١٥٨ حديث ٦٩١ بتفاوت يسير، التهذيب ٧: ١٩٤ حديث ٨٥٧.

[٣] المائدة: ١.