جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٦٢ - الفصل الرابع في الضمان

و لو تعدّى في العين فغصبت ضمن (١)، و إن كانت أرضاً شرط زرعها نوعاً فزرع غيره. (٢)

و العامة اختلفوا في تضمين الأجير المشترك [٥]، و القائلون فيه بالتضمين اختلفوا في تضمين المنفرد [٦].

و المختار عدم الضمان مطلقاً، إلا بالتعدي أو الخيانة.

قوله: (و لو تعدى في العين فغصبت ضمن).

[١] لأن يده صارت بالتعدي يد عدوان، فكل ما يحدث في العين من غصب، و نحوه فهو من ضمانه كسائر الأمور المضمونة.

قوله: (و إن كانت أرضاً شرط زرعها نوعاً فزرع غيره).

[٢] حاول بذلك الرد على بعض الشافعية حيث قالوا: إنه لو شرط ذلك لم يصح الشرط، لأنه مخالف لمقتضى العقد، و كان له أن يزرع ما شاء عملًا‌

[٢] الانتصار: ٢٢٥.

[٣] التهذيب ٧: ٢١٩ حديث ٩٥٧، الاستبصار ٣: ١٣١ حديث ٤٧٢، سنن البيهقي ٦:

٩٥، مستدرك الحاكم ٢: ٤٧.

[٤] التهذيب ٧: ٢٢٠، ٢٢١ حديث ٩٦٤، ٩٦٦، الاستبصار ٣: ١٣٢، ١٣٣ حديث ٤٧٧، ٤٨١.

[٥] انظر: مغني المحتاج ٢: ٣٥١- ٣٥٢، و الوجيز ١: ٢٣٧، و المجموع ١٥: ٩٩- ١٠٠، و المغني لابن قدامة ٦: ١٢٨، ١٣٠- ١٣١.

[٦] المصدر السابق المغني لابن قدامة ٦: ١١٨، ١٢١.