جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٥ - الرابع الحصة

و لو شرطا أن يكون الباقي بعد العشرة بينهما، أو شرطا إخراج البذر أولا و الباقي بينهما بطل على إشكال. (١)

[١] الإشكال في مسألتين:

أحدهما: ما إذا شرطا أن يكون لأحدهما عشرة أقفزة، و ما يبقى بعد العشرة بينهما، و منشؤه من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١]، و «المؤمنون عند شروطهم» [٢]، و من أن ذلك مخل بوضع المزارعة لإمكان أن لا يخرج من الأرض إلا ذلك القدر المعيّن، فيكون الحاصل مختصا بأحدهما.

لا يقال: لو كان الغالب على حال الأرض عادة زيادة الحاصل على المعين لم يضر الاحتمال النادر الوقوع، كما لا يضر احتمال عدم حصول شي‌ء في أصل المزارعة.

لأنا نقول: و إن ندر ذلك لكنه لمنافاته لوضع المزارعة اقتضى البطلان، لأن وضعها على الاشتراك في الحاصل كائنا ما كان. و أيضا فإن العقود بالتلقي، فما لم تثبت شرعيته يجب التوقف في صحته.

الثانية: ما إذا شرطا إخراج البذر أولا و الباقي بينهما، و منشؤه ما سبق. و قد اختلف الأصحاب هنا فجوّزه الشيخ [٣]، و ابن إدريس [٤]، و ابن البراج [٥] مع أنهم منعوا الحكم في الأولى. و ذهب جماعة إلى عدم

[٢] التهذيب ٧: ٣٧١ حديث ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ٨٣٥، عوالي اللآلي ١:

٢١٨ حديث ٨٤، و ٢: ٢٥٧ حديث ٧.

[٣] النهاية: ٤٤٠.

[٤] السرائر: ٢٦٦.

[٥] المهذب ٢: ١٢.