جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٣ - الأول الماهية

و لا يكفي في الإيجاب: ملّكتك، إلا أن يقول: سكنى هذه الدار شهراً (١)- مثلًا- بكذا.

و لا تنعقد بلفظ العارية (٢) و لا البيع، سواء نوى به الإجارة، أو قال:

بعتك سكناها سنة، لأنه موضع لملك الأعيان. (٣)

و هو لازم من الطرفين، (٤)

قوله: (و لا يكفي في الإيجاب: ملكتك، إلا أن يقول:

سكنى هذه الدار شهراً).

[١] لأن التمليك إنما هو للمنفعة لا للعين، فلا يجري على نهج آجرتك كما تقدم.

قوله: (و لا ينعقد بلفظ العارية).

[٢] لأنها تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها، و لأن العقود متلقاة من الشرع، فلا ينعقد عقد بلفظ عقد آخر ليس من جنسه.

قوله: (و لا البيع، سواء نوى به الإجارة، أو قال: بعتك سكناها سنة، لأنه موضوع لملك الأعيان).

[٣] إذا نوى بلفظ البيع الإجارة فقد تجوّز في لفظ البيع.

و إذا قال: بعتك سكناها سنة فقد تجوز في السنة، فإن السكنى لا يقع عليها البيع إلا مجازاً. و إنما لم يصح، لأنه خلاف الوضع لما عرفت من أن البيع لنقل الأعيان، فإذا تجوّز به لم يثمر الملك، لما عرفت من أن العقود بالتلقي.

قوله: (و هو لازم من الطرفين).

[٤] بالإجماع.