جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٦ - الثاني تعيين المدة

[الثاني: تعيين المدة]

الثاني: تعيين المدة.

و لا بد من ضبطها بالشهور و الأعوام، و لا يكفي تعيين المزروع عنها، و يجوز على أكثر من عام واحد (١) من غير حصر إذا ضبط القدر. و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها قطعا أو ظنا صح. (٢)

و لو علم القصور فإشكال، (٣)

قوله: (و يجوز على أكثر من عام واحد).

[١] إذا ضبط القدر لعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٤].

قوله: (و لو شرط مدة يدرك الزرع فيها علما أو ظنا صح).

[٢] لوجود المقتضي للصحة، و انتفاء المانع، و الظن مناط الشرعيات.

قوله: (و لو علم القصور فإشكال).

[٣] ينشأ: من عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لإمكان التراضي على الإبقاء بعد ذلك، و من أن العوض في المزارعة هو الحصة من النماء و لا يتحقق في المدة، فيبقى العقد بغير عوض حاصل عند انتهاء المدة، و لأن ذلك خلاف

[٢] النهاية: ٤٤٢.

[٣] التهذيب ٧: ٣٧١ حيث ١٥٠٣، الاستبصار ٣: ٢٣٢ حديث ١٨٣٥، عوالي اللآلي ٢:

٢٥٧ حديث ٧.

[٤] المائدة: ١.