جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٠ - السادس القدرة على تسليمها

و كذا بعده بلا فصل. (١)

و لو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي (٢)، فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى (٣)، و إلّا قسّط المسمّى على النسبة و دفع ما قابل الماضي. (٤)

قوله: (و كذا بعده بلا فصل).

[١] أي: من غير أن يمضي زمان يمكن استيفاء شي‌ء من المنفعة. و وجه البطلان إن المنفعة التي هي المعقود عليه لم يتسلمها المستأجر، إنما تسلّم العين، فإذا تلفت العين و الإجارة واردة عليها تعذر استيفاؤها، فامتنعت المعاوضة بتعذر العوض فبطلت.

قوله: (و لو تلفت في الأثناء انفسخت في الباقي).

[٢] لتعذر الإجارة فيه بتعذر العوض.

قوله: (فإن تساوت أجزاء المدة فعليه بقدر ما مضى).

[٣] إذا تساوت أجزاء المدة بالنسبة إلى المنفعة، و عرض التلف للعين في أثناء المدة فعلى المستأجر من الأجرة المسماة بقدر ما مضى من الزمان، فإن كان نصفه فنصف الأجرة، أو أقل أو أكثر فكذلك، و لا فرق بين كون المنفعة مقدرة بالزمان أولا.

قوله: (و إلا قسِّط المسمى على النسبة و دفع ما قابل الماضي).

[٤] أي: و إن لم تكن‌