جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٢٢ - الثالث الأرض

و لو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح، لجهالة وقت الانتفاع، إلا أن يرضى المستأجر. (١)

لو أمكن الزرع إلا أنّ العادة قاضية بغرقها لم يجز إجارتها، لأنها كالغارقة. (٢)

و لو اتفق غرقه، أو تلفه بحريق أو غيره فلا ضمان على المؤجر، و لا خيار للمستأجر، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق، أو انقطاع

و إن لم يصرح بذلك لم تصح الإجارة، نظراً إلى أن المنفعة المقصودة منتفية. و مما قررناه يعلم أن عبارة الكتاب قاصرة عن أقسام المسألة.

قوله: (و لو كان الماء ينحسر على التدريج لم تصح، لجهالة وقت الانتفاع، إلا أن يرضى المستأجر).

[١] و هذا الحكم- أعني الصحة مع رضي المستأجر- أعم من أن يستأجر مطلقاً أو للزراعة، بناء على القول بعدم التعين بالتعيين.

و وجهه: إن علمه بالحال بمنزلة الاستئجار لغير الزرع في الصحة، فلا تلزم الجهالة في الإجارة نظراً إلى المقصود، لأن الزرع على ذلك التقدير ليس هو المقصود الأصلي.

قوله: (و لو أمكن الزرع إلّا أن العادة قاضية بغرقها لم تجز إجارتها، لأنها كالغارقة).

[٢] ينبغي أن يكون هذا إذا استأجرها للزرع، أو مطلقاً و لم يعلم الحال، أما إذا علم الحال فلا مانع كالغارقة، تنزيلًا على قصد باقي المنافع.

قوله: (و لو اتفق غرقه، أو تلف بحرق أو غيره فلا ضمان على المؤجر و لا خيار للمستأجر، إلا أن يتعذر الزرع بسبب الغرق، أو