جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٣ - الثاني أن تكون مملوكة

[الثاني: أن تكون مملوكة]

الثاني: أن تكون مملوكة إما بالتبعية كمالك العين (١)، أو بالاستقلال كالمستأجر (٢)، فلا تصح اجارة الغاصب. (٣)

و لو عقد الفضولي وقف على الإجازة. (٤)

و لو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن.

قوله: (الثاني: أن تكون مملوكة: إما بالتبعية كمالك العين).

[١] فإنه يملك المنفعة لكونها تابعة للملك.

قوله: (أو بالاستقلال كالمستأجر).

[٢] أراد بملكها بالاستقلال: حصول سبب من الأسباب الموجبة للملك، و اقتضى حكم المنفعة، و ذلك كما في المستأجر و الموصى له المنفعة.

قوله: (فلا تصح إجارة الغاصب).

[٣] أي: لا يترتب عليها أثر الإجارة، لكن تقع موقوفة، كما يقع بيعه موقوفاً.

قوله: (و لو عقد الفضولي وقف على الإجازة).

[٤] كما في بيعه، و في التحرير قال: الأقرب وقوفه على الإجازة [١]، و وجهه عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٢]، و يحتمل العدم لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه.

قوله: (و لو شرط المالك المباشرة لم يكن له أن يؤجر، فإن

[٢] المائدة: ١.