جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٥ - الثاني الدواب

و لو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بعرفة و منى، بخلاف ما لو استأجر للحج. (١)

و لو شرط أن يحمل ما شاء بطل. (٢)

قوله: (و لو استأجر إلى مكة فليس له الإلزام بحمله بعرفة و منى، بخلاف ما لو استأجر للحج).

[١] لأن نهاية الإجارة في الأول مكة، و قال بعض الشافعية: له الحج، لأن الاستئجار إلى مكة عبارة عن الاستئجار للحج، لأنه لا يستأجر إليها غالباً إلا للحج فيحمل الإطلاق عليه [١]. و ليس بشي‌ء، لأنه إن سلّم أنه يريد الحج فقد استأجر للركوب إلى أداء الأفعال المتعلقة بالميقات و مكة، دون ما عداها عملًا بصريح اللفظ.

أما لو استأجر للحج فإن له الركوب الى عرفة و منى و العود إلى مكة، و كذا الركوب للعود إلى منى للرمي على الأظهر، لأن ذلك من تمام الحج و توابعه.

قوله: (و لو شرط أن يحمل ما شاء بطل).

[٢] للغرر، و لا يقال: إن ذلك ينزّل على العادة بحسب حال الدابة، لأن العادة في ذلك تزيد و تنقص.

و قال بعض الشافعية: إن ذلك يصح و يكون رضى بأضر الأجناس.

و ليس بجيد للغرر، و لو صح هنا كذلك يصح في كل موضع فيه غرر، تنزيلًا على استواء الحالات.