و قال المفيد [٥]، و سلّار [٦]: و ان كان الموجود في غير الحرم عرّف سنة، فان جاء صاحبه و إلّا تصرف فيه الذي وجده و هو ضامن له. و ليس فيه دلالة قاطعة على أحد القولين.

و قال الشيخ في الخلاف [٧] و المبسوط [٨]: إذا عرّفها سنة لا تدخل في ملكه إلّا باختياره، بأن يقول: قد اخترت ملكها. و كذا قال ابن حمزة [٩]، و أبو الصلاح [١٠].

و قال ابن إدريس: الصحيح انّه يملكها بغير اختياره، و هو مذهب أصحابنا أجمع، و به تواترت أخبارهم. و قول الشيخ في الخلاف انّه: «يتخيّر بين حفظها على صاحبها، و بين أن يتصدّق بها عنه و يكون ضامنا، و بين أن يتملّكها» فمذهب الشافعي و أبو حنيفة اختاره هنا. و الصحيح الحق اليقين إجماع أصحابنا‌

[١] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٩١ ح ١١٧٢، وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب أحكام اللقطة ح ٣ ج ١٧ ص ٣٥٨.

[٢] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٤٦.

[٣] المقنع: ص ١٢٧.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ١٠٢.

[٥] المقنعة: ص ٦٤٦.

[٦] المراسم: ص ٢٠٦.

[٧] الخلاف: ج ٣ ص ٥٨٤ المسألة ١٠.

[٨] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢٣.

[٩] الوسيلة: ص ٢٧٨.

[١٠] الكافي في الفقه: ص ٣٥٠- ٣٥١.