قال: و سئل الصادق- عليه السّلام- عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم و لا يمين عليه. قال: و روي في حديث آخر انّه قال: لم يخنك الأمين و لكنّك ائتمنت الخائن [٢].

و قال في كتاب من لا يحضره الفقيه: قضى مشايخنا- رضي اللّٰه عنهم- على انّ قول المودع مقبول، فإنّه مؤتمن و لا يمين عليه [٣].

و قال الشيخ في النهاية: و لا يمين على المودع، بل قوله مقبول، فان ادّعى المستودع انّ المودع قد فرّط أو ضيّع كان عليه البيّنة، فان لم يكن له بيّنة كان على المودع اليمين [٤].

و الأشهر التسوية بين الحكمين في وجوب اليمين، لأنّ قول المودع: «انّها سرقت أو ضاعت» دعوى، فلا بد فيها من اليمين، و لم يوجب البيّنة، لأنّه أمين.

و قال ابن الجنيد: و إذا قال: قد ضاعت أو تلفت فالقول قوله، فان اتّهم احلف. و كذا قال أبو الصلاح [٥].

[١] تهذيب الاحكام: ج ٦ ص ٣٩٦ ح ١١٩١، وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب اللقطة ح ١ ج ١٧ ص ٣٦٨.

[٢] لم نعثر عليه.

[٣] من لا يحضره الفقه: ج ٤ ص ٣٠٥ ذيل الحديث ٤٠٩٢.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٥٦.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٣١.