و قال ابن الجنيد: السكران إن كان من علّة لم يكن منه سبب إدخالها على نفسه كالمجنون، و أمّا السكران من شرب محرّم و اختيار شربه فإقراره لازم له لزوم الفرائض له، و هو مؤاخذ به في حدّ كان ذلك أو مال.

لنا: انّ مناط الحكم العقل و هو منتف حالة السكران، فلا ينفذ الإقرار كما لو كان من علمه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يسمع الإقرار المجهول، و لا تسمع الدعوى المجهولة [١].

و الأحوط الاستماع، لجواز استنادهما إلى الإقرار المجهول، و لأنّه لو اعترف بهذه الدعوى نفعه، لأنّ الشيخ اختار انّه إذا لم يفسر ما أقرّ به صار ناكلا فيحلف المقرّ له و يثبت ما يدّعيه [٢].

و الوجه حبسه حتى يبيّن، لأنّه قد عبّر بالامتناع من حقّ ثبت عليه فوجب أن يحبس.

مسألة: إذا أقرّ بالمجمل و فسّره بالسبب الفاسد، كما لو قال: أقرضني إيّاها، قال بعض علمائنا: يبطل إقراره،

و به قال ابن الجنيد، و ابن البراج [٣].

و الحق انّه يبطل تفسيره، لأنّه إبطال لما أقرّ به فلا يسمع.

مسألة: قال الشيخ: إذا أقرّ لزيد بعبد و كذبه زيد و أقر العبد بنفسه لعمرو و صدّقه على إقراره فالأقوى انّه يعتق،

لإقرار صاحب اليد بأنّه ليس له و المقرّ له‌

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٤.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٤.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٤٠٥.