مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٧٨

غيره، لعدم إمكان التسليم [١]. و فيه إشكال.

مسألة: لو أذن له في الزرع فزرع قال الشيخ: ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه‌

و ان دفع الأرش، لأنّ له وقتا ينتهي إليه [٢]. و تبعه ابن إدريس [٣].

و لو قيل له ذلك كان وجها، لأنّه عارية فلا تجب.

مسألة: لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه و طرفه الآخر على حائط المستعير قال الشيخ: لم يكن له بعد الوضع الإزالة‌

و ان ضمن الأرش، لأنّه يؤدّي الى قلع جذوعه من ملكه مجبرا، بخلاف الغرس، لأنّه في ملك غيره [٤]. و تبعه ابن إدريس [٥].

و الوجه عندي جواز ذلك، لأنّه عارية، فللمالك الرجوع فيها و ان أدّى الى تخريب مال الغير لانجباره بالأرش.

مسألة: قال ابن الجنيد: لو أعاره براحا [١] ليبني فيه أو يغرس مدة معلومة لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه عن بنائه و غرسه كرها قبل انقضاء المدة،

فإن فعل ذلك كان كالغاصب و عليه أعلى قيمة بنائه و غرسه قائما و منفردا، و لو كانت الإعارة غير مؤقتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه و غرسه ثمَّ يخرجه و هو بحاله.

أمّا الحكم الثاني فقد وافق فيه الشيخ [٦] على ما تقدّم، و بيّنا ما عندنا فيه.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٥٦.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٤٣٣.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٥٦.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٤٣٣- ٤٣٤.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٥٣- ٥٤.