مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٢

الفصل الثامن في الكفالة‌

مسألة: منع الشيخ في النهاية [١] و المفيد [٢] الكفالة الحالّة،

كما لا يصحّ ضمان مال و لا نفس إلّا بأجل معلوم. و تبعهما ابن حمزة [٣]، و هو الظاهر من كلام سلّار [٤].

و لابن البراج قولان، و سوّغ في المبسوط الحالّة [٥]، و به قال ابن إدريس [٦]، و هو المعتمد.

لنا: الأصل الدالّ على الجواز و عدم الاشتراط.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تكفل رجل ببدن غيره صحّ،

إلّا أنّه لا يصحّ إلّا بإذن من تكفّل عنه [٧]. و تبعه ابن البراج، و ابن حمزة [٨]، و ابن إدريس [٩] و لم يشترط باقي علمائنا ذلك، و هو المعتمد.

لنا: الأصل.

و لأنّه لا يشترط رضاه في كفالة المال فكذا البدن.

[٢] المقنعة: ص ٨١٥.

[٣] الوسيلة: ص ٢٨٠.

[٤] المراسم: ص ٢٠٠.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٣٣٧.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٧٧.

[٧] المبسوط: ج ٢ ص ٣٣٧.

[٨] الوسيلة: ص ٢٨١.

[٩] السرائر: ج ٢ ص ٧٧.