مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧١

أصحابنا من يقول: القبض شرط في صحة الهبة، فعلى هذا لا فطرة عليه و يلزم الفطرة للواهب [١].

و قال أبو الصلاح: انّه شرط الصحة [٢]، و نقله ابن إدريس عن أكثر علمائنا [٣]. و الوجه الأوّل.

لنا: انّه عقد يقتضي التمليك، فلا يشترط في صحته القبض كغيره من العقود.

و لأنّه تبرّع، فلا يشترط في صحّته القبض كالوصية.

و لأنّه خارج عن مسمّى الهبة، و لهذا يبرأ الحالف بمجرّد العقد.

و لما رواه أبو بصير في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّٰه- عليه السلام-: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسّمت أو لم تقسّم، و النحل لا يجوز حتى تقبض، و انّما أراد الناس ذلك فأخطأوا [٤].

و احتج الآخرون بأصالة بقاء الملك، و عدم انتقاله منه، و عدم تأثير العقد في مقتضاه، خرج ما بعد القبض بالإجماع، فيبقى الباقي على الأصلية.

و بما رواه أبان بن عثمان، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه- عليه السلام- قال: النحلة و الهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هي بمنزلة الميراث [٥].

[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٢٢.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ١٧٣.

[٤] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٥٦ ح ٦٤١، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب أحكام الهبات ح ٤ ج ١٣ ص ٣٣٥.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٥٥ ح ٦٣٧، وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب أحكام الهبات ح ١ ج ١٣ ص ٣٣٤.