مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨١

فان اختلفا في مبلغ العطلة كان القول قول المستأجر، إلّا أن يذكر المؤجر ذلك [١].

و الأجود أنّ له الفسخ، لتبعيض الصفقة.

مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر صانعا فجني إنسان على ما في يد الصانع تخيّر صاحبه بين تضمين الصانع و يرجع الصانع على الجاني، و بين أن يضمّنه الجاني‌

و للصانع الرجوع على الجاني، و ليس للجاني الرجوع على الصانع [٢].

و ليس بجيّد، و الوجه اختصاص الضمان بالجاني. نعم لو سلّمه الأجير إلى غيره فجنى عليه كان الحكم ما تقدّم.

مسألة: قال ابن البراج: إذا استأجر عبدا للخدمة شهرا فدفع الأجرة عند انسلاخ الشهر الى العبد و كان السيد هو الذي آجره لم تبرأ ذمته من الأجرة،

و ان كان العبد هو الذي آجر نفسه فقد برئ من ذلك [٣].

و الوجه عدم البراءة في الموضعين، لأنّ الأجرة مستحقة للمالك، فلا تبرأ ذمته بدون التسليم إليه، إلّا مع اذن المالك.

[٢] المهذب: ج ١ ص ٤٩٨.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٥٠١.