مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٠

الفصل السابع في القراض‌

مسألة: المضارب يستحق ما شرط من نصف الربح أو ثلثه أو غير ذلك،

اختاره الشيخ في الخلاف [١] و المبسوط [٢] و الاستبصار [٣].

و قال في النهاية: له اجرة المثل و الربح للمالك، و قد روي أنّه يكون للمضارب من الربح بمقدار ما وقع عليه الشرط من نصف أو ربع أو أقل أو أكثر [٤].

و الأوّل اختيار ابن الجنيد، و ابن حمزة [٥]، و ابن إدريس [٦].

و الثاني اختيار المفيد [٧]، و سلّار [٨]، و ابن البراج [٩]، و ظاهر قول أبي الصلاح [١٠].

لنا: قوله تعالى «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ» [١١] و قد حصلت، و قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [١٢] و قوله- عليه السلام-: «المؤمنون‌

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ١٦٧.

[٣] الاستبصار: ج ٣ ص ١٢٧ ذيل الحديث ٤٥٤.

[٤] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٣٧.

[٥] الوسيلة: ص ٢٦٣.

[٦] السرائر: ج ٢ ص ٤٠٩.

[٧] المقنعة: ص ٦٣٣.

[٨] المراسم: ص ١٨٢‌

[٩] المهذب: ج ١ ص ٤٦٠.

[١٠] الكافي في الفقه: ص ٣٤٧.

[١١] النساء: ٢٩.

[١٢] المائدة: ١.