و ما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- [١] و محمد بن مسلم في الحسن، عنه- عليه السلام- في رجل أوصى بوصية و ورثته شهود فأجازوا ذلك فلمّا مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ فقال: ليس لهم ذلك، و الوصية جائزة عليهم إذا أقرّوا بها في حياته [٢].

و غير ذلك من الأخبار [٣].

و ادّعى الشيخ- رحمه اللّٰه- في ذلك إجماع الفرقة [٤].

و احتج ابن إدريس بأنّها أجازه في غير ما يستحقونه بعد، فلا يلزمهم ذلك بحال [٥].

و الجواب: المنع من الملازمة.

لا يقال: إنّها حالة لا يصحّ فيها ردّهم للوصية، فلا يصحّ فيها إجازتهم.

لأنّا نقول: الفرق ظاهر، فان الردّ انّما لم يعتبر حال حياة الموصي، لأنّ استمرار الوصية تجري مجرى تجددها حالا فحالا، بخلاف الردّ بعد الموت و الإجازة حال الحياة.

مسألة: اختلف علماؤنا في الوصية للكافر،

فقال في المبسوط: فمن لا يصحّ له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت [٦].

[١] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٩٣ ح ٧٧٦، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث ١ ج ١٣ ص ٣٧١.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٩٣ ح ٧٧٥، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٣٧١.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٩٣ ح ٧٧٧، وسائل الشيعة: ب ١٢ من أبواب أحكام الوصايا ذيل الحديث ١ ج ١٣ ص ٣٧٢.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ١٤٤ المسألة ١٤.

[٥] السرائر: ج ٣ ص ١٨٥.

[٦] المبسوط: ج ٤ ص ٤.