لنا: الأصل الجواز، و قوله تعالى «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ. الآية» [٤] و هو عام، و العوض المأخوذ ليس في مقابلة التمكين بل في مقابلة الإرضاع، و سواء منع شيئا من حقوقه أو لا، لأنّه رضي بذلك، و قد تقدم جوازه مع رضاه.

مسألة: قال ابن إدريس: إذا آجر عبده مدة ثمَّ أعتقه في أثنائها صح،

و هل يرجع على السيد بأجرة المثل لما يلزمه من الخدمة بعد الحرية؟ قيل: فيه قولان: أحدهما: يرجع بأجرة المثل في تلك المدة، و الآخر: لا يلزمه، و هو الصحيح، لأنّه لا دليل عليه، و الأصل براءة الذمة [٥]. و هذا لفظ الشيخ في المبسوط [٦].

مسألة: قال الشيخ: إذا استأجر الظئر للإرضاع بالنفقة و الكسوة صح‌

مع علم المقدار بالنفقة و الكسوة [٧]، و كذا قال ابن إدريس [٨]، و هو جيّد، لأنّ الجهالة في أحد العوضين مبطلة، و كذا لو استأجر أجيرا بطعامه.

و قال ابن الجنيد: لا بأس باستئجار الإنسان بطعامه و كسوته كالظئر و الغلام و ان لم يسمّ قدر اللبن من الظئر و لا قدر الطعام للأجير، أمّا قدر اللبن فجيّد، لأنّ ذلك مجهول لا يمكن ضبطه، و أمّا طعام الأجير فممنوع.

مسألة: قال في الخلاف: إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله‌

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٢٣٩.

[٢] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٤٧١.

[٤] البقرة: ٢٣٣.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٤٧٢.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٢٣٨.

[٧] الخلاف: ج ٣ ص ٤٩٧- ٤٩٨ المسألة ١٦.

[٨] السرائر: ج ٢ ص ٤٧١.