و قال ابن الجنيد: و لو كان الأجير مأمونا فسلّم السلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا كان لصاحب السلعة أن يطالبه إن اتّهم أجيره، و ان كان الثاني مأمونا لم يضمن واحد منهما.

مسألة: قال الشيخ في النهاية: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كان ما يلزم الأجير من النفقة على المستأجر دون الأجير [٣].

و الوجه ما قاله ابن إدريس: من انّ النفقة على الأجير [٤].

لنا: الأصل براءة الذمة، و لم يوجد معارض فيكون معمولا به.

احتج الشيخ بما رواه سليمان بن سالم، عن الرضا- عليه السلام- عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمّاة و لم يفسّر شيئا على أن يبعثه إلى أرض فما كان من مئونة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر [٥].

[١] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٢١٥ ح ٩٤٢، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الإجارة ح ١ ج ١٣ ص ٢٥٥.

[٢] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٨١- ٢٨٢.

[٣] النهاية و نكتها: ج ٢ ص ٢٨٢.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٤٦٨.

[٥] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ٢١٢ ح ٩٣٣، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب الإجارة ح ١ ج ١٣ ص ٢٥٠.