و القول الثاني في باب اللقطة من النهاية: انّه لا ضمان عليه [٥]، و هو قول المفيد [٦]، و ابن البراج [٧]، و سلّار [٨]، و ابن حمزة [٩]، و والدي- رحمه اللّٰه- و الأقوى الأوّل.

لنا: انّه تصرف في مال الغير بغير اذنه و أتلفه عليه بغير قوله فكان ضامناً.

و ما رواه علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر الكاظم- عليهما السلام- قال: سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه فقال: بئسما‌

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٥٥٨.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٣٢١.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٥٨٥ المسألة ١٢.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ١٠١.

[٥] النهية و نكتها: ج ٢ ص ٤٦.

[٦] المقنعة: ص ٦٤٦.

[٧] المهذب: ج ٢ ص ٥٦٧.

[٨] المراسم: ص ٢٠٦.

[٩] الوسيلة: ص ٢٧٨.