و في الصحيح عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن رجل أوصى لبعض ورثته بأنّ له عليه دينا، فقال: إن كانت الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له [٢].

و في الصحيح عن العلاء بيّاع السابري قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن امرأة استودعت رجلا مالا فلمّا حضرها الموت قالت له: انّ المال الذي دفعته إليك لفلانة و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل و قالوا: إنّه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندك فاحلف لنا ما قبلك شي‌ء أ فيحلف لهم؟

فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم، و ان كانت متّهمة فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه [٣].

احتج ابن إدريس بالإجماع على انّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [٤].

و الجواب: المنع من انعقاد الإجماع على صورة النزاع، فانّ الخلاف قائم.

سلّمنا، لكن الجواز لا ينافي القبول من الثلث مع التهمة.

و الشيخ- رحمه اللّٰه- قال في الخلاف: إذا أقرّ بدين في حال صحّته ثمَّ مرض فأقرّ بدين آخر في حال مرضه نظر فان اتّسع المال لهما استوفيا معا، و ان عجز المال قسّم الموجود منه على قدر الدينين [٥].

[١] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٥٩ ح ٦٥٥، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب أحكام الوصايا ح ٥ ج ١٣ ص ٣٧٨.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٥٩ ح ٦٥٦، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٣٧٦.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٦٠ ح ٦٦١، وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٣٧٧.

[٤] السرائر: ج ٣ ص ٢١٧.

[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٣٦٧ المسألة ١٢.