و قال علي بن بابويه: إن أوصى بحج و كان صرورة حج من جميع ماله، و ان كان قد حج فمن الثلث، فان لم يبلغ ثلث ماله ما يحج به عنه من بلده حج عنه من حيث تهيّأ.

و قال ابنه: إن أوصى بحجة فلم يبلغ ماله ما يحج به عنه من بلده حج عنه من حيث تهيّأ [٣].

و اختار ابن إدريس الأوّل، و ادّعى تواتر الأخبار به [٤].

و الوجه عندي الثاني، لأنّ قطع المسافة ليس مقصودا في نظر الشرع، و لهذا لو قطع المسافة لا بنيّة الحج ثمَّ جدّد النيّة عند الميقات أجزأه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: أعتقوا بثلث مالي رقابا وجب شراء ثلاثة أعبد و يعتقون،

لأنّه أقل الجمع، فان قصر الثلث عن ثلاثة و زاد على اثنين جعل الرقبتين أكثرهما ثمنا و لا يفضل شيئا [٥]. و كذا قال ابن البراج [٦].

[١] النهاية و نكتها: ج ٣ ص ١٦٤.

[٢] المبسوط: ج ٤ ص ٢٣.

[٣] المقنع: ص ١٦٤.

[٤] السرائر: ج ٣ ص ٢١٦.

[٥] المبسوط: ج ٤ ص ٢٢.

[٦] المهذب: ج ٢ ص ١١٢.