فان نقلها الى مماثل لم يضمن، لأنّ صاحبها قد رضي بأن يكون في ذلك الموضع، و ما يكون مثل ذلك الموضع، فصار كما لو استأجر أرضا ليزرعها طعاما فله أن يزرع [فيها] ما يكون ضرره مثل ضرر الطعام أو دونه، و لو قال: لا تخرجها منه فأخرجها لغير عذر الى مثله فالأقوى الضمان، بخلاف الإطلاق، لأنّه مع الإطلاق يحتمل أن يكون أراد ذلك الموضع بعينه و مثله و فوّض الى اجتهاده، بخلاف ما إذا قال لا تخرجها فإنّه قطع اجتهاده [٣].

و الوجه عندي التسوية بين المسألتين، لأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضدّه، و الأكوان متضادة، فأمره بالكون في موضع معيّن يستلزم النهي عن الكون في غير ذلك الموضع فتساويا.

مسألة: فرّع الشيخ في المبسوط على الحكم الأوّل على مذهبه: انّ الودعي لو ادّعى النقل للحريق أو الغرق أو النهب فإنّه لا يقبل قوله إلّا ببيّنة،

لأنّ مثل ذلك لا يخفى. قال: و جملته انّ كل موضع يدّعي الحريق أو النهب أو الغرق فإنّه لا يقبل قوله إلّا بالبيّنة، و كلّ موضع يدّعي السرقة أو الغصب أو يقول:

[١] السرائر: ج ٢ ص ٤٣٨.

[٢] الخلاف: ج ٤ ص ١٧١ المسألة ١.

[٣] المبسوط: ج ٤ ص ١٤٠- ١٤١.