مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٤

كتاب اللّٰه و عترتي أهل بيتي» [١].

احتج المانعون بأنّ الوقف مقتضاه التأبيد، فإن كان منقطعا صار وقفا على مجهول فلم يصح، كما لو وقّفه على مجهول في الابتداء.

و الجواب: المنع من الصغرى، و الفرق بينه و بين مجهول الابتداء ظاهر، فانّ المصرف غير معلوم هناك، و أمّا هنا فانّ المصرف معلوم.

مسألة: اختلف الشيخان في الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم.

فقال المفيد- رحمه اللّٰه-: يرجع الى ورثة الموقوف عليهم [٢]، و اختاره ابن إدريس [٣].

و قال الشيخ: يرجع الى ورثة الواقف [٤]، و اختاره سلّار [٥]، و ابن البراج [٦]، و هو لازم من كلام ابن حمزة حيث جعله عمرى أو سكنى [٧].

و قال ابن زهرة: يرجع الى وجوه البر، و قد روي انّه يرجع الى ورثة الواقف، و الأوّل أحوط [٨].

و قال ابن الجنيد: و ان لم يكن شرط رجوع الوقف الى الفقراء أو أبواب الخير الذي لا يبيد أهلها رجع الوقف إلى الأقرب فالأقرب من الموقوف [عليهم أو كان جعله حبسا محرما أصله لا يملك، و ان لم يكن جعله كذلك رجع ميراثه الى من يرجع إليه بعد انقراض من سبّلت ثمرته عليه كالسكنى و كالطعمة.

[٢] المقنعة: ص ٦٥٥.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ١٦٥.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٥٤٣ المسألة ٩.

[٥] المراسم: ص ١٩٨.

[٦] المهذب: ج ٢ ص ٩١.

[٧] الوسيلة: ص ٣٧٠.

[٨] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٤١ س ٢٠.