و قال ابن حمزة: تصحّ الحوالة بشروط عشرة- الى ان قال:- و رضى المحال عليه على الصحيح [١]، و هو يشعر بوجود قول فيه لبعض أصحابنا ينافيه، و انّه لا يعتبر رضاه.

و احتج الشيخ على ما اختاره بأنّ الإجماع واقع على صحة الحوالة مع رضى المحال عليه، و لا دليل على صحّتها من غير رضاه [٢].

و لأنّ إثبات المال في ذمة الغير مع اختلاف الغرماء في شدة الاقتضاء، و سهولته تابع لرضاه.

و يمكن أن يجاب: بأنّ نفي الإجماع نفي دليل خاص، و نفي الخاص لا يستلزم نفي العام، مع ان الأصل يقتضي الصحة، لقوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٣] و نمنع اعتبار رضاه كما لو باعه.

و لم نقف على حديث يتضمن ما ادّعاه علماؤنا في هذا الباب، مع انّ‌

[١] الوسيلة: ص ٢٨٣.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٣٠٦ ذيل المسألة ٢.

[٣] المائدة: ١.