باطل، لدخوله في باب الغرر، لأنه غير مضمون، فان كان ذلك فالغلّة بينهما، سواء زاد الخرص أو نقص، تلفت منهما أو سلّمت لهما، فليلحظ ذلك، فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا و تشهد به الأدلّة، فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد التي لا يوجب علما و لا عملا [١].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على ما رواه محمد و عبيد اللّٰه الحلبيّين في الصحيح، عن الصادق- عليه السلام- انّ أباه حدّثه أنّ رسول اللّٰه- صلى اللّٰه عليه و آله- أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبد اللّٰه بن رواحة فقوّم عليهم قيمة، فقال: إمّا أن تأخذوه و تعطون نصف الثمرة، و إمّا أن أعطيكم نصف الثمرة و آخذه، فقال: بهذا قامت السماوات و الأرض [٢].

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّٰه- عليه السلام- عن المزارعة، فقال: النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّٰه عليه من شي‌ء قسّم على الشرط، و كذلك قبل رسول اللّٰه- صلّى اللّٰه عليه و آله- خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمّروها على انّ لهم نصف ما أخرجت، فلمّا بلغ التمر أمر عبد اللّٰه بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلما فرغ منه خيّرهم فقال:

قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فإن شئتم فخذوه و ردّوا علينا نصف ذلك، و ان شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات و الأرض [٣].

و نحن لا نقول: بأنّه بيع حتى يكون مزابنة أو محاقلة، و انّما هو نوع تقبيل‌

[١] السرائر: ج ٢ ص ٤٥٠- ٤٥١.

[٢] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٩٣ ح ٨٥٥، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب بيع الثمار ح ٢ ج ١٣ ص ١٨- ١٩.

[٣] تهذيب الاحكام: ج ٧ ص ١٩٣ ح ٨٥٦، وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب بيع الثمار ح ٢ ج ١٣ ص ٢٠٣.