و التحقيق أن نقول: إن كان العرف في الإطلاق يقتضي الاتصال فالحق ما قاله ابن البراج، و ان كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ، لحصول الجهالة على التقدير الثاني دون الأوّل [٥].

مسألة: قال في المبسوط [٦] و الخلاف [٧]: إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل لم يصح‌

فاشترط الاتصال بالعقد. و منعه ابن البراج [٨]، و ابن إدريس [٩]، و هو الوجه. و أبو الصلاح [١٠] تابع الشيخ.

لنا: الأصل الجواز.

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٢٣٠.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٤٩٦ المسألة ١٣.

[٣] المهذب: ج ١ ص ٤٧٣.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ٤٦١.

[٥] ز: لا الأوّل.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٢٣٠.

[٧] الخلاف: ج ٣ ص ٤٩٦ المسألة ١٣.

[٨] المهذب: ج ١ ص ٤٧٣.

[٩] السرائر: ج ٢ ص ٤٦١.

[١٠] الكافي في الفقه: ص ٣٤٩.