مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣

تبعا للنقل مختص بموضعه.

احتج بأنّ عرف الشرع في هذه الألفاظ هذه المعاني فيحمل عليها.

و الجواب: الأصل عدم النقل.

مسألة: الاستثناء من غير الجنس جائز على الأقوى‌

بشرط بقاء شي‌ء بعد إسقاط قيمة المستثنى من المستثنى منه، فان فسّر بما يستوعب القيمة قال ابن الجنيد: بطل الاستثناء و وجب ما أقرّ به أوّلا.

و الوجه بطلان التفسير فيطالب بتفسير غيره.

لنا: انّه يصحّ إخراج البعض، و قد أخرجه حيث ضمّه الى غيره.

احتج بأنّه استثناء مستوعب فيبطل.

و الجواب: المنع من بطلان الاستثناء، بل التفسير.

مسألة: لو قال زيد لعمرو: علينا ألف درهم ثمَّ قال بعد انقضاء الكلام: معي جماعة، لم يقبل منه،

و كان الألف عليه لعمرو إن ادّعاه عليه، قاله ابن الجنيد.

و الوجه عندي القبول.

لنا: انّه أتى بصيغة يحتمل التعظيم و الشركة على السواء، فيحتمل على ما يفسّره كالمشترك.

مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقرّ مولى قد أعتقه زيد بعد العتق انّه عبد لعمرو كان إقراره باطلا،

للولاء الذي ثبت لزيد عليه، و كذلك لو كان عتقه سائبة في واجب، لأنّ ذلك موجب على زيد غير [١] ما في ماله.

و الوجه عندي نفوذ الإقرار في طرف العبد خاصة، فللمقرّ له التسلّط عليه بالاسترقاق و حق الولاء للمعتق، و لا غرم عليه في الواجب.