مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٢

لنا: انّ الغرفة انّما تتحقق بالسقف، إذ هو أرضها، و البيت قد يكون بغير سقف، و قد اتفقا على انّ هنا غرفة لصاحبها، و بدون السقف لا غرفة.

و لأنّ تصرّفه فيها دون صاحب السفل.

و قول الشيخ: «بالقرعة للإجماع» ينافي القسمة التي جوّزها في الكتابين.

مسألة: المشهور على انّ قوله: بعني و ملّكني إقرار للمدّعي،

نصّ عليه الشيخ في المبسوط [١]، بخلاف صالحني.

و الوجه عندي انّه إقرار بنفي الملك عنه، أمّا للمدّعي فلا، و لهذا لو عاد و أقرّ به لآخر لم يحكم به للأوّل.

مسألة: قال في المبسوط: ظلمة الطريق بالروشن في النافذ ليس إضرارا [٢].

و الأجود أنّه إضرار به، فانّ ضعيف البصر يتعذّر عليه المشي فيه، فيجب أن يمنع منه.

مسألة: قال في المبسوط: إذا أخرج جناحا الى زقاق غير نافذ لم يجز،

لأنّ أربابه معيّنون، فان صالحوه على تركه بعوض يأخذونه منه لم يجز، لأنّ في ذلك إفرادا للهواء بالبيع، و ذلك لا يصح [٣].

و الوجه عندي الصحة، و ليس ذلك بيعا على ما تقدّم، بل هو عقد قائم بنفسه ليس فرعا على غيره، و قد قوّى الشيخ أيضا استقلاله بنفسه [٤].

مسألة: إذا أمره بوضع الأجذاع على حائطه لم يكن له الرجوع بعد الوضع،

قاله الشيخ في المبسوط [٥].

[٢] المبسوط: ج ٢ ص ٢٩١.

[٣] المبسوط: ج ٢ ص ٢٩٢.

[٤] المبسوط: ج ٢ ص ٢٨٩.

[٥] المبسوط: ج ٢ ص ٢٩٢.