و لأنّ شرط الاتصال يقتضي عدمه فيكون باطلا، و بيان الاقتضاء: انّ كلّ واحد من الأزمنة التي يشتمل عليها مدة الإجارة معقود عليها، و ليست متصلة بالعقد، فاتصال الجزء الأوّل منها يقتضي عدم اتصال الآخر به.

احتج الشيخ بأنّ عقد الإجارة حكم شرعي، و لا يثبت إلّا بدلالة شرعية، و ليس على ثبوت الإجارة دليل، فوجب أن لا يكون صحيحا [١]. و جعله دليلا في هذه المسألة و المسألة السابقة.

و احتج أبو الصلاح بأنّ صحة الإجارة يتوقف على التسليم.

و الجواب عن الأوّل: بأنّ الدليل موجود، و هو قوله تعالى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٢] و الأصل و غيرهما. و عن الثاني: بالمنع من توقّف الصحة على التسليم مطلقا بل وقت الاستحقاق، و نحن نقول بموجبة.

و العجب انّ ابن إدريس نقل قول الشيخ في هاتين المسألتين في المبسوط، قال: و لم يذكر هل هو قولنا أو قول غيرنا؟ فلا يظنّ ظانّ انّ ذلك قول لأصحابنا [٣]. و لعلّه لم يقف على قول الشيخ في الخلاف، و لا على قول أبي الصلاح، أو لعلّه نسي ذلك.

مسألة: قال الشيخ في المزارعة من المبسوط: إذا استأجر سنة رجع الى الهلالية [٤]، فإن وافق أوّل الهلال كانت السنة كلّها بالأهلّة،

و ان لم يوافق ذلك أوّل الهلال عدّد الباقي من ذلك الشهر و كان ما عداه بالأهلّة ثمَّ يكمل ذلك الشهر الأوّل من الأخير ثلاثين يوما، و ان قلنا: إنّه يكمل بقدر ما مضى من ذلك الشهر كان قويا [٥]، و هو يدلّ على تردّده. و الأوّل أقوى عندي.

[١] الخلاف: ج ٣ ص ٤٩٦ ذيل المسألة ١٣.

[٢] المائدة: ١.

[٣] السرائر: ج ٢ ص ٤٥٨.

[٤] ز: الأهلّة.

[٥] المبسوط: ج ٣ ص ٢٥٥.