و ابن الجنيد قال: لا يجوز، إلّا أن يكون قد أحدث فيما استأجره حدثا فينتفع المستأجر منه، أو أضاف إليها شيئا من ملكه تكون الزيادة عوضا عنه إذا كان مال الإجارة ممّا يقع فيه الربا.

و بالمنع قال الصدوق في المقنع [٣]، و أبو الصلاح [٤]، و ابن البراج في المهذب [٥].

و قال المفيد [٦]، و ابن إدريس [٧]: بالكراهة دون التحريم، و هو مذهب والدي- رحمه اللّٰه- و هو مذهب سلّار أيضا [٨].

و لابن البراج قول آخر قال في الكامل: و من استأجر الأرض بعين أو ورق و أراد أن يؤجرها بأكثر من ذلك فعلى قسمين: إمّا أن يكون قد أحدث فيها حدثا- مثل أن حفر ساقية أو كرى نهرا و ما جرى مجرى ذلك- أو لا يكون، فان كان قد أحدث فيها شيئا جاز، و ان لم يكن أحدث لم يجز، لأنّ الذهب و الفضة مضمونان، و ان كان قد استأجرها بغير العين و الورق من حنطة أو شعير و غير ذلك جاز أن يؤجرها بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع.

و هذا القول يعطي انّه لا يجوز مع اختلاف النوع في الورق، و قول المفيد يدلّ عليه. و الوجه الكراهة.

لنا: ما رواه أبو المعزى في الحسن، عن الصادق- عليه السلام- في الرجل يستأجر الأرض ثمَّ يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها، فقال: لا بأس، انّ هذا ليس‌

[١] الانتصار: ص ٢٣١.

[٢] المراسم: ص ١٩٥.

[٣] المقنع (الجوامع الفقهية): ص ٣٣.

[٤] الكافي في الفقه: ص ٣٤٦.

[٥] المهذب: ج ١ ص ٥٠٢.

[٦] المقنعة: ص ٦٤٠.

[٧] السرائر: ج ٢ ص ٤٦٥.

[٨] المراسم: ص ١٩٥.