و قال ابن إدريس: إذا كانت بكرا فان كانت مكرهة فعليه مهر أمثالها، و ما نقص من قيمتها قبل افتضاضها يجمع بين الشيئين: بين المهر و بين ما نقص من القيمة من الأرش، و ان طاوعته فلا مهر، بل عليه ما نقص من قيمتها من الأرش، و لا مهر، لأنّها بغي [٢].

و قد بيّنا انّ الأقوى عندنا لزوم المهر، لأنّه تصرف في مال الغير فلا يسقط برضى الجارية.

مسألة: لو أكره امرأة حرة على الزنا قال في المبسوط: عليه الحد و المهر معا [٣].

و قال في الخلاف: لا مهر عليه [٤].

و الحق الأوّل، و به قال ابن إدريس [٥].

لنا: انّه إتلاف منفعة فكان عليه ضمانها، و لهذا لو دخل بها الزوج وجب عليه المهر، فالمكره أولى.

احتج الشيخ في الخلاف بأصالة براءة الذمة، فمن علّق عليه المهر فعليه الدلالة [٦].

و الجواب: قد بيّنا الدليل، فلا يصار الى الأصل معه.

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٦٦- ٦٧.

[٢] السرائر: ج ٢ ص ٤٨٩.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ٧٣.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٤٠٤ المسألة ١٦.

[٥] السرائر: ج ٢ ص ٤٨٩.

[٦] الخلاف: ج ٣ ص ٤٠٤ ذيل المسألة ١٦.